جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد. عدم وجود قانون، موجب بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد.
تجارت و انجام معاملات تجاری، از دیرباز وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در تمام دنیا، به امر تجارت مشغول هستند. در واقع، تجارت و بازرگانی، بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می دهد. امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت، واقف هستند و می دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چهار چوب قانون تجارت، ممکن و میسر است.
از این رو، در این مقاله، تاریخچه قانون تجارت را بررسی کرده و سپس، توضیح می دهیم که قانون تجارت ایران چیست و تقسیم بندی و توضیح مواد آن چگونه است. چنانچه، سوالاتی پیرامون قانون تجارت یا تقسیم بندی مواد آن دارید، با ما همراه باشید.
تاریخچه قانون تجارت
برای اینکه بتوان به این پرسش پاسخ داد که قانون تجارت ایران چیست و یا تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت به چه صورت می باشد، نیاز است تا با تاریخچه این قانون، آشنا شویم. قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود، قواعد شرع و مواد قانون مدنی، حاکم بر روابط و مبادلات تجاری افراد بود و اگر در موضوعات تجاری، اختلافی پیش می آمد، با مراجعه به شرع و قانون مدنی، سعی بر حل و فصل موضوع میان طرفین و اصحاب دعوی می شد.
قانون تجارت ایران، برای اولین بار، در سال 1303 تصویب شد. این قانون، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و در اردیبهشت 1311، قانون جدیدی، جایگزین آن گردید. این قانون، با الگوپذیری از قانون 1807 فرانسه، تدوین شده است. در سال 1347، بنا بر ضرورت، قانونی مشتمل بر 300 ماده و مربوط به امور شرکت های سهامی، تصویب شد که این 300 ماده، جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 گردید.
قانون تجارت چیست ؟
در قسمت قبل، توضیح دادیم که تاریخچه قانون تجارت ایران چیست و بر چه اساسی تدوین شده است. در این قسمت، قصد داریم تا به بررسی این پرسش بپردازیم که قانون تجارت ایران چیست و موارد کاربرد آن، کدام است. فلسفه وجودی قانون، اجرای هرچه بهتر عدالت، ایجاد امنیت و حفظ حقوق و آزادی های افراد است. در صورتی که تصمیم در خصوص موضوعات مختلف، سلیقه ای باشد و افراد، قادر نباشند نتیجه اعمال و رفتار خود را پیش بینی کنند، امنیت از بین خواهد رفت و هرج و مرج، ایجاد خواهد شد. از جمله مواردی که ضرورت وجود قانون، در آن، احساس می شود، موضوعات تجاری است.
امروزه، تجارت، بخش جدایی ناپذیر و لاینفک جوامع بشری است و افراد بسیاری، خود را تاجر می نامند و شغل معمول خود را، تجارت قرار می دهند. قانون تجارت، مجموعه قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است که تصمیم گیری در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به امور تجاری، انواع ورشکستگی و سایر موارد مربوط به تجارت، با رجوع به آن، صورت می گیرد.
بنابراین، قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این قانون، بر اساس قانون تجارت فرانسه، ترجمه و تهیه شده است. البته، حقوقدانان زیادی، معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی، دارای ابهام و نواقص زیادی است و در اغلب موارد، سبب سردرگمی می شود.
